نتایج جستجو برای: اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات

تعداد نتایج: 761236  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1372

چکیده ندارد.

ژورنال: :حقوق خصوصی 2003
دکتر محسن رهامی علی مراد حیدری

حقوق کیفری مدعی پیروی از اصول و مبانی مستحکم، مشترکی است که طی سالیان متمادی و تحت تأثیر اندیشه ها و مباحث عمیق فلسفی، حقوقی، اجتماعی، جرم شناسی،... به آن اصول دست یافته است. اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم، مجازات ها، اصل تساوی مجازات ها، اصل شخصی بودن مجازات، رعایت حقوق بشر، کرامت انسانی، از جمله اصولی هستند که از اعتبارو اهمیت خاصی برخوردار بوده و به زعم بسیاری از صاحب نظران زیربنای حقوق ک...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
اسمعیل رحیمی نژاد محمد جعفر حبیب زاده

مجازات های نامتناسب، مجازات هایی هستند که بدون توجه به معیارهای تناسب میان جرم و مجازات یعنی معیار صدمه وارده، اهمیت مطلق و نسبی جرایم، نوع جرم ارتکابی و خصوصیات شخصیتی مجرم و درجه و نوع تقصیر بزه دیده تعیین و یا اعمال می شوند. بنابراین، در نظر گرفتن اهداف کیفرشناختی یعنی تنبیه و اصلاح مجرم، پیشگیری عمومی و خصوصی و تأمین دفاع اجتماعی به عنوان بخشی از معیارهای تناسب با فلسفه وجودی اصل تناسب مغای...

چکیده یکی از اصول مهمی که در حقوق کیفری موضوعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در نظام های حقوق کیفری پذیرفته شده است، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. این اصل قرنها پیشتر توسط قرآن مورد تاکید و اهتمام ویژه قرار گرفته و عذاب و کیفر را منوط به ارسال پیامبر و اعلام دانسته است. از این رو قانون قبل از مداخله، تعقیب و مجازات، به مخاطبان خود هشدار و آگاهی لازم را بدهد تا پیش از اقدام خود بدانن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1392

قانونگذار به منظور حفظ عفت و اخلاق عمومی اقدام به جرم انگاری در زمینه عفت عمومی کرده است بدون آنکه تعریفی از عناوین مذکور ارائه نماید. و از آنجائی که شدیدترین شیوه برخورد حکومت با اعمال و رفتارهای افراد از طریق تصویب قوانین و مقررات کیفری نمایان می شود و به این وسیله قسمتی از آزادی های فردی از طریق اقدامات قهری دولت مضیق می شود، باید معیارها و ضوابطی برای مفهوم عفت عمومی و جرم انگاری اعمال مناف...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 0
هادی میرزایی برزی

جرم محـال، جرم ناقصی است که حصول نتیجه به دلیل عدم وجود موضوع یا فقدان شرایط لازم قانونی یا عدم کفایت وسیله­ی به کارگرفته شده، ممتنع بوده و از این حیث جرم منظور محقق نمی­گردد. تحقق جرم محال کاشف از سوء نیت مرتکبین آن است و آن­ها به لحاظ ذهنیت مجرمانه از مجرمی که مرتکب اصل جرم شده­اند، کمتر نیستند. هرچند، اگرچه جرم منظور محقق نشده، با این حال روشن است مرتکبین این جرایم نسبت به قانون عصیان ورزیده...

ژورنال: :فصلنامه ی وکیل مدافع 0
محمد جوان بخت سهیلا محمدی

چکیده سزاگرایی و کیفر رساندن مجرمان خصیصه ذاتی و ابتدایی نظام­های عدالت کیفری از گذشته تا به امروز بوده است و این ویژگی جدایی­ناپذیر تا حدودی در تعارض با اصل تناسب جرم و مجازات که از جمله ارکان نظام‎های عدالت کیفری بسیاری از جوامع می­باشد، قرار می­گیرد. در این نوشتار تلاش می­شود تا ضمن تبیین مبانی اصل تناسب به این امر پرداخته شود که آیا می­توان با توجیه اهداف مجازات، اصل تناسب را که یکی از اصول...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2008
رامین پورسعید مریم محمدی نوقی زاده

قتل نفس از جرایمی است که در همه نظا مهای حقوقی، با واکنش شدید، از نظر مجازات روب هروست. بدیهی» مهدورالدم « است این امر به لحاظ حرمت خون انسان هاست. از سوی دیگر در فقه اسلام از افرادی تحت عنوانیاد شده که ب هلحاظ زوال حرمت خون این افراد، ریختن خونشان مباح است. فتاوی که در این خصوص آمده،مبنای موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله تبصرۀ 2 مادۀ 295 قانون مجازات اسلامی م یباشد.از صلاحیت انحصاری دستگاه...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2011
حامد رهدارپور فرشاد چنگایی

لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی ر...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2010
محمد جعفر حبیب زاده مهدی مومنی

چکیده تبانی علیه امنیت از جمله جرائم مانع محسوب می شود و به منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم شدیدتر علیه امنیت ملی کشور، جرم انگاری شده است. در این مقاله میزان مطابقت مقررات راجع به این بزه را با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری بررسی می کنیم. از بررسی منابع فقهی از جمله آیات قرآن راجع به مسجد ضرار و قاعده حرمت اعانت بر اثم چنین استنباط می شود که اصل جرم انگاری تبانی قابل قبول است، اما نمی توان آن ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید